القت عَناصر الشرطة القبض عَلَى "سامر . س, 23 سنة" بَعْد انَّ تقَدمت والدته بشكوى ضده تتهمه فِيها باغتصاب شقيقته القاصر.


كَانَّت والدة المجنى عَلَيها قَد تقَدمت بشكوى لمديرية المِنطقة ضد ابنها وذَلِك بَعْد انَّ علمت مِن ابنتها ما فعلَه شقيقها فِي الحمام حيث قام بخلع ملابسها ومارس الجنس مَعها ولَكِنّ مِن انَّ يفعل ذَلِك بِشَكْل كَامِل حسب ما ورد فِي الشكوى.



وفِي اعترافاته اماَم الشرطة اكد انَّه طلب مِن اخته بَعْد دخولَه الحمام بقصد الَّاسِتحمام انَّ تجلب لَه ملابسهُوعَندما احضرت لَه الملابس طلب

مِنها دخول الحمام لتدلك لَه ظهره". وتابع المتهم قائلا:"ما انَّ بدات اختي بتدليك ظهري حتَى ثارت شهُوتي الحيوانَّية تجاهها فطلبت مِنها انَّ تخلع بنطالَها

ولَكِنّها رفضت وعَندها اجبرتها عَلَى فعل ذَلِك بالقُوَّة وبدات ....... ثَمّ .........., وبَعْدها طلب مِنها الخروج مِن الحمام وهددتها


بالقتل انَّ اخبرت والداهابما حدث.


الغريب فِي الْمَوْضُوع انَّه بَعْد احلة القضية الَى القضاء قامت الَّام باسقاط حقها الشخصي عَن ولدها وقَد غَيْرت اعترافاتها وكذَلِك فعلت ابنتها المجني عَلَيها وعزت الَّام تقَديمها لَهَذِه الشكوى ضد ولدها كونه يقوم بضربها وضرب شقيقته.


الَّا انَّ قرار قاضي الَّاحالة لم يتاثر بتَغْيِير الَّام والشقيقة لاعترافاتهما واعتبر ذَلِك محاوَلة مِن الَّام لتخليص ولدها مِن فعلته والَّتِي اكدها هُو بنفسه فِي اعترافاته اماَم الشرطة واماَم قاضي التحقيق وبالتالي فانَّ المجرم ثابت عَلَيه.



وبذَلِك قرر القاضي اتهامه باغتصاب شقيقته القاصر وسِتتم محاكَمته اماَم محكَمة الجنايات